شرکت هاي ليزينگ شرکت هايي هستند که امروزه بسياري از مردم براي رفع نيازهاي خود به ويژه خودرو و مسکن به نوعي با آنها ارتباط دارند. برخي استفاده کنندگان از تسهيلات ليزينگ خودرو که درآمد آنها از طريق کار با خودرو تامين مي شود، در پرداخت اقساط ليزينگ ناتوان هستند. ليزينگ ها سود کلاني را از مردم مي گيرند، بخشي به توليد و بخشي به جيب بانک هاي خصوصي مي رود. لذا اين مساله ناشي از ضعف سيستم پولي است. سيستم پولي ما با توجه به عقد جعاله بسياري از نيازهاي متعارف کشور را برطرف نمي کند. مردم زماني که سيستم پولي مناسب وجود نداشته باشد، سراغ شرکت هاي مضاربه يي و بازار ثانويه و غيررسمي مي روند. مردم نياز به اتومبيل دارند، اما چون منابع شان کم است، نمي توانند خودرو تهيه کنند. سيستم پولي بايد فاصله بين توليد و مصرف را پر کند. سيستم پولي بايد اين سرمايه در گردش را به راحتي تامين کند، اما سيستم پولي فعلي، اين کار را انجام نمي دهد. در حال حاضر ليزينگ ها به شکلي بوده که با بعضي اتومبيل سازها و بانک هاي خصوصي ارتباط پيدا کرده و سودهايي که آنها دريافت مي کنند از عرصه سود تسهيلات سيستم پولي بسيار بالاتر است. اين شرکت ها به ظاهر 24 درصد سود مي گيرند، ولي با نحوه محاسبه يي که انجام مي دهند سود آنها تا 50 يا 70 درصد هم افزايش مي يابد. اگر بخواهيد خودرويي خريداري کنيد، ممکن است چند راه پيش روي خود داشته باشيد؛ نخست آنکه خودرو را نقدي بخريد. در آن صورت سري به نشريات و روزنامه هاي کثيرالانتشار مي زنيد و درباره فروش ويژه فوري، پيش فروش به مناسبت هاي خاص، و... اطلاع کسب مي کنيد. اگر هم مثل بسياري از افراد جامعه پول نداريد، کافي است آگهي هاي فروش قسطي خودرو را ورق بزنيد و با اين عناوين روبه رو شويد؛ فروش اقساطي با دفترچه بانکي، سند به نام و نزد خريدار، تحويل يک روزه و...، آنگاه ترغيب مي شويد که بالاخره سري به شرکت هاي ليزينگ بزنيد که اتفاقاً اين شرکت ها در ايران با رشد تصاعدي در همه جا پيدا مي شود، پس از ورود به شرکت هاي ليزينگ، چند تابلوي زيبا را روبه رو و پشت سر خود مشاهده مي کنيد.

با توجه به يکي از تابلوها حساب کار دست تان مي آيد، ديدن مطالب تابلوها ضربان قلب شما را تند مي کند. جملات زيبايي که حاوي نکات مهمي براي گرفتن تسهيلات است و همين طور شروط چندين گانه آن... ممکن است که در همان يکي، دو شرط اوليه منصرف شويد. اين شرط ها ممکن است از پيدا کردن ضامن تا پيش پرداخت، نرخ سود تسهيلات، چک و سفته و... ادامه داشته باشد. بنابراين اينجاست که عرق سردي بر پيشاني شما مي نشيند و شما را بر سر دوراهي قرار مي دهد که آيا از تسهيلات ليزينگ استفاده کنيد يا خير، اما در هر کوي و برزن کساني پيدا مي شوند که با همه مشکلات، توانسته اند تسهيلاتي دريافت کنند. در تاکسي ها، خيابان ها، ادارات و حتي ميهماني ها صحبت از ليزينگي ها مي شود. نتيجه آنکه مردم با شنيدن طرح فروش اقساطي خودرو زبان به شکايت باز مي کنند. با يک حساب سرانگشتي مي توانيد دريابيد که با خريد خودروهاي متنوع داخلي، که اتفاقاً قرار است از آن حمايت شود، چند ميليون سود بيشتر مي دهيد تا اين مبلغ صرف توليد شود، اما همين سود نصيب خودروسازان نمي شود، بلکه اين شرکت هاي ليزينگ هستند که جيب خود را پر مي کنند.

ليزينگ از اهداف تا عملکرد

شرکت هاي ليزينگ به عنوان واسطه مالي بين شرکت هاي توليدکننده و مصرف کنندگان قرار مي گيرند تا با ارائه تسهيلات به خريداران آنان را به خريد کالا ترغيب کنند، ضمن اينکه با اين اقدام مشکل نقدينگي توليدکنندگان نيز حل مي شود. در ايران نيز ليزينگ خودرو در قالب فروش قسطي بيش از ليزينگ هاي سرمايه يي و مالي ديگر رايج شده است، بنابراين ليزينگ به شيوه يي اطلاق مي شود که با استفاده از آن، خودرو به مشتري اجاره داده مي شود و در برابر پرداختن اجاره بهاي آن توسط مشتري، خودرو به مالکيت شخص درمي آيد. مدل هاي ليزينگ به روش اجاره عملياتي، اجاره با اختيار تجديد قرارداد، اجاره با اختيار تمليک، اجاره عملياتي ماشين هاي دست دوم، اجاره به شرط تمليک، فروش اقساطي، مدل تقاضاي گروهي، جايگزيني خودروهاي فرسوده و مدل خودروهاي سفارشي اطلاق مي شود که در ايران دو شيوه اجاره به شرط تمليک و جايگزيني خودروهاي فرسوده رايج تر است. سابقه فعاليت شرکت هاي ليزينگ در کشور به قبل از انقلاب برمي گردد. با تشکيل ليزينگ ايران در سال 1354 و صنعت و معدن 1356، فعاليت اين شرکت ها در ارائه تسهيلات چندان چشمگير نبوده است، اما با همکاري خودروسازها با برخي از شرکت هاي ليزينگ در دهه 70 تا حدودي اين صنعت جايگاه خود را ارتقا داد. به دنبال آن طي چند سال گذشته به دليل سودهاي فراواني که برخي واسطه هاي مالي کسب کردند، شرکت هاي ليزينگ يکي پس از ديگري اعلام موجوديت کردند تا جايي که عملکرد آنها داد بانک مرکزي را درآورد. به گفته کارشناسان، فعاليت شرکت هاي ليزينگ در کشور موجب ترغيب مردم به استفاده از تسهيلات اين شرکت ها شد زيرا آنها مي توانستند با سرمايه کمتري به خريد کالا و خدمات اقدام کنند، اما به دليل برخي سوءاستفاده هايي که از سرمايه مردم شد، بانک مرکزي اولين هشدار خود را به مردم نسبت به وديعه گذاشتن وجوه نزد اين شرکت ها اعلام کرد. اين بانک اعلام کرده بود که طبق قوانين پولي و بانکي قبول سپرده از عموم مردم، منحصراً در حيطه اختيارات بانک ها و موسسات اعتباري داراي مجوز است. به همين دليل در لايحه بازار غيرمتشکل پولي به نوعي شرکت هاي ليزينگ عملاً در حيطه نظارت بانک مرکزي قرار مي گرفت يعني حداقل در اين قانون ساماندهي اين شرکت ها پيش بيني مي شد اما از آن زمان و به رغم تصويب قانون بازار غيرمتشکل پولي اين شرکت ها همچنان در بلاتکليفي به سر مي برند. با رونق کار شرکت هاي ليزينگ هر روز بر تعداد آنها افزوده شد تا جايي که اين شرکت ها از بانک ها تسهيلات دريافت و با کارمزد قابل اعتنايي در قالب فروش اقساطي به متقاضيان واگذار مي کردند. تعدادي از سرمايه داران نيز با تبليغات فراوان عملاً اقدام به تاسيس شرکت هاي ليزينگ کردند تا جايي که تعداد اين شرکت ها بيش از تصور طي يکي، دو سال گذشته افزايش يافت. در اين بين طرح کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي به 14 درصد جنجال آفريني هاي زيادي را در پي داشت و به نظر مي رسيد با کاهش نرخ تسهيلات بانکي، نرخ سود اين شرکت ها کاهش يابد اما به دليل خلاء آيين نامه اجرايي و عدم ساماندهي اين شرکت ها، کاهش نرخ سود بانکي باعث افزايش سودآوري اين شرکت ها شده است. اين شرکت ها بي سروصدا سودهاي زيادي را به جيب مي زنند؛ ميانگين نرخ سود تسهيلات اين شرکت ها تقريباً به 25 درصد مي رسد، در حالي که عمده کارمزد شرکت هاي ليزينگ در ديگر کشورها از جمله امريکا 5/2، ژاپن 5/1 و اروپا 3 درصد بالغ مي شود و حتي همين اواخر نرخ سود شرکت هاي ليزينگ در بعضي کشورها کاهش يافته و در آستانه صفر قرار گرفته است. با اين حال نرخ سود شرکت هاي ليزينگ داخلي همچنان - به غير از تعداد اندکي - بالاي 30 درصد برآورد مي شود.

در اينجا براي روشن شدن برخي ابهامات در مورد عملکرد شرکت هاي ليزينگ چند سوال مطرح مي شود؛ نخست اينکه چرا با توجه به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ سود شرکت هاي ليزينگ همچنان بالاست و مگر شرکت هاي ليزينگ تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت نمي کنند؟ و سرانجام چرا از نرخ سود بانکي تبعيت نمي کنند؟ در پاسخ به اين سوالات بايد گفت شرکت هاي ليزينگ خصوصي منابع خود را از سيستم بانکي يا موسسات مالي اعتباري يا اشخاص تامين مي کنند و چون هزينه تمام شده پول براي اين شرکت ها بالاست، در نتيجه نرخ سود تسهيلاتي که ارائه مي کنند نيز بالاست. ضمن اينکه شرکت هاي ليزينگ خصوصي نمي توانند از وام هاي 14 درصدي موسسات و بانک هاي دولتي استفاده کنند و علت آن هم به اين مساله برمي گردد که جايگاه ليزينگ نزد نظام بانکي تعريف نشده است. بانک مرکزي هنوز مجوز فعاليت شرکت هاي ليزينگي را صادر نکرده است که آن هم به عدم ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي از سوي دولت به اين بانک برمي گردد يعني بانک مرکزي به ناچار ساماندهي شرکت هاي ليزينگ را موکول به تصويب و ابلاغ آن آيين نامه کرده، بنابراين شرکت هاي ليزينگ در حقيقت به حال خودشان رها شده اند، نرخ هاي رايج سود تسهيلات شرکت هاي ليزينگ بين 24 تا 50 درصد است. با اين حال صداي شکايت مردم نيز به گوش مجلس رسيده است و نمايندگان مجلس نيز از عملکرد شرکت هاي ليزينگ ناراضي اند. به هر حال عملکرد شرکت هاي ليزينگ در ايران حداقل تا به حال نشان داده که نه تنها اين شرکت ها گره گشاي مشکلات نقدينگي افراد کم درآمد جامعه نبوده بلکه با سودهاي کمرشکني که از مردم دريافت مي کنند، عموماً شکايت آنان را در پي داشته است. اينکه شرکت هاي ليزينگ تا چه حد توانسته اند در خدمت توليد و مردم باشند، نارضايتي استفاده کنندگان از تسهيلات اين شرکت ها بيانگر حقايق بسياري در خصوص آنهاست. يکي از افرادي که براي پرداخت اقساط عقب مانده خودروي خود به دفتر ليزينگ احضار شده است، مي گويد مسوولان بايد فکري به حال امثال ما کنند. مراجعه کننده ديگر نيز مي گويد اين شرکت ها در پي سود خود هستند و براي آنها مهم نيست که نياز مردم را برآورده کنند. يکي از مراجعه کنندگان که از اين شرکت ها يک دستگاه اتومبيل خريداري کرده بود چگونگي انجام اين پروسه را اين گونه توضيح مي دهد؛ در آگهي شرکت ليزينگ... درج شده بود تحويل يک روزه، سند به نام و نزد خريدار. با مراجعه به اين شرکت و با پرداخت مبلغ 9 ميليون تومان اتومبيل خود را که در آن زمان با بيمه بدنه 18 ميليون تومان تمام شده بود در همان روز پرداخت وجه تحويل گرفتم و ماهانه مبلغ 600 هزار تومان پرداخت مي کردم. در زمان تنظيم قرارداد قول هايي مبني بر دريافت کارت بيمه، کارت گارانتي، کارت سوخت و... داده شد که با دوندگي و پيگيري پس از دو ماه آنها را دريافت کردم. سند نيز به نام شخص ديگري که سرمايه گذار اين شرکت محسوب مي شود، به ثبت رسيد و تنها کارت ماشين را به بنده تحويل دادند و تحويل قرارداد را منوط به تحويل چک هاي سال هاي آينده کردند. قرارداد منعقد شده 48 ماهه بود. پس از گذشت هشت ماه براي تسويه حساب و پرداخت الباقي وجه ماشين مراجعه کردم و با حسابي که مسوول قرارداد شرکت کرد، بايد مبلغ 12 ميليون تومان پرداخت مي کردم تا سند ماشين به نام من ثبت شود يعني يک ماشين 18 ميليوني با احتساب پرداخت هشت ماه اقساط و پول پيش به مبلغ 26 ميليون تومان توسط اين شرکت به بنده فروخته شده بود يعني به عبارتي هر ماه يک ميليون تومان سود خالص براي سرمايه گذار. (محاسبه سود بر تمام مبلغ ماشين صورت مي گيرد و مبلغ پرداختي خريدار نيز مشمول اين محاسبه مي شود) حال بماند که بعضي از خريداران ناتوان در پرداخت اقساط با برگشت خوردن اولين چک چه عواقبي در انتظارشان است.