گروه
اقتصادي؛ گزارش بانک مرکزي از کاهش تقريباً شديد نرخ سرمايه گذاري صنعتي
در سه ماهه اول امسال خبر داده است.بنا بر آخرين گزارش نمادگرهاي بانک
مرکزي در

سه ماهه اول امسال 9 هزار و 263 فقره جواز براي تاسيس
واحدهاي جديد صنعتي صادر شده که نسبت به سه ماهه اول پارسال 6/20 درصد
کاهش داشته است. همچنين ارزش سرمايه گذاري مورد نياز براي تاسيس واحدهاي
جديد صنعتي 253 هزار و 379 ميليارد ريال بود که نسبت به دوره مشابه پارسال
3/18 درصد کاهش نشان مي دهد.کاهش صدور جواز تاسيس براي واحدهاي جديد صنعتي
در حالي رخ مي دهد که دولت نهم همواره از سياست هاي انبساطي پولي و نيز
طرح بنگاه هاي زودبازده خود به شدت حمايت کرده است و براي تثبيت اين سياست
دو چهره مهم از کابينه خود را حذف کرده است. داود دانش جعفري وزير سابق
امور اقتصادي و نيز طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي از افرادي
بودند که طي شش ماه گذشته مجبور به ترک دولت شده اند.از سوي ديگر اين
گزارش نشان مي دهد در سه ماهه اول امسال 1525 پروانه بهره برداري به ارزش
20 هزار و 488 ميليارد ريال از واحدهاي جديد صنعتي بهره برداري شده است که
نسبت به سه ماهه اول پارسال به ترتيب 1/7 درصد و 4/9 درصد کاهش داشته
است.بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد طي چهار سال گذشته امسال براي اولين
بار است که بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي رشد منفي داشته است.متوسط
نرخ سرمايه گذاري صنعتي در ايران در حالي رخ مي دهد که پيش از اين
کارشناسان اقتصادي از تداوم سياست هاي اقتصادي دولت ابراز نگراني کرده
بودند.در همين ارتباط سايت خبري «الف» که متعلق به احمد توکلي رئيس مرکز
پژوهش هاي مجلس است، نسبت به ادامه سقوط نرخ سرمايه گذاري صنعتي و رکود در
سال گذشته هشدار داده بود.بنا بر گزارش اين سايت «جديدترين گزارش رسمي
بانک مرکزي درباره اقتصاد ايران نشان مي دهد «نرخ رشد سرمايه گذاري» در
سال 86 نيز مانند سال هاي قبل سير نزولي داشته است.بنا بر اين گزارش تشکيل
سرمايه ثابت ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشين آلات

101 هزار
ميليارد ريال اعلام شده است. رقم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال گذشته
1/2 درصد نسبت به سال 85 رشد نشان مي دهد که کمترين ميزان رشد سرمايه
گذاري صنعتي از سال 1378 به اين سو است.بر خلاف نرخ رشد سرمايه گذاري در
ماشين آلات که در 8 سال گذشته به طور دائم رو به کاهش بوده است، نرخ رشد
سرمايه گذاري در ساختمان در اين دوره با نوسان مواجه بوده است.کاهش نرخ
رشد سرمايه گذاري در ماشين آلات در شرايطي ادامه دارد که دولت سياست
اقتصادي اصلي دولت اش را «ايجاد اشتغال با سرمايه گذاري در طرح هاي
زودبازده» اعلام کرده است.منتقدان خيرخواه دولت معتقدند دولت بهتر است به
جاي اصرار در پرداخت تسهيلات براي طرح هاي زودبازده و نيز به جاي ايجاد
نگراني در اقتصاد با اعلام طرح هايي که هنوز نهايي و کارشناسي نشده،
«قانون سياست هاي کلي اصل 44» را به طور کامل اجرا کند و موانع بي شمار
مقابل توليدکنندگان و سرمايه گذاران را بردارد.»کاهش نرخ سرمايه گذاري
صنعتي در حالي در کشور روي مي دهد که هزينه تاسيس يک واحد جديد صنعتي در
کشور نسبت به سال 1384 به شدت افزايش يافته است.در سال 1384 هزينه تاسيس
يک واحد جديد صنعتي حدود 28 ميليارد ريال بود که اين هزينه در سال 1386 به
33 ميليارد ريال رسيد.همچنين در سال 1384 هزينه بهره برداري از يک واحد
جديد صنعتي معادل 9 ميليارد ريال بود که در سال 1386 به 15 ميليارد ريال
رسيد.

صندوق
بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود از رسيدن رشد اقتصادي ايران به 5/5
درصد در سال جاري خبر داد.به گزارش ايسنا،صندوق بين المللي پول در گزارش
خود با عنوان «دورنماي اقتصادي منطقه يي، خاورميانه و آسياي مرکزي» رشد
توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال گذشته را 4/6 درصد برآورد و پيش
بيني کرد اين شاخص در سال جاري به 5/5 درصد خواهد رسيد. به اعتقاد صندوق
بين المللي پول در سال آينده آهنگ رشد اقتصادي ايران دوباره کندتر شده و
به پنج درصد خواهد رسيد. در ميان کشورهاي مستقر در منطقه خاورميانه و
آسياي مرکزي، رشد اقتصادي قطر بالاترين بوده و به 8/16 درصد خواهد رسيد.
اين در حالي است که گرجستان که چندي پيش شاهد جنگ با روسيه بود، رشد
اقتصادي 5/3 درصدي را به ثبت خواهد رساند که کمترين ميزان در منطقه است.
صندوق بين المللي پول همچنين به بررسي توليد ناخالص داخلي اسمي کشورهاي
منطقه نيز پرداخته و عنوان کرده است ايران در سال جاري شاهد توليد ناخالص
داخلي اسمي برابر با 382 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود که پس از
عربستان بالاترين ميزان در منطقه است. بنابراين گزارش توليد ناخالص داخلي
عربستان در سال جاري معادل 528 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود.
کمترين ميزان توليد ناخالص داخلي اسمي منطقه نيز متعلق به کشور جيبوتي با
تنها يک ميليارد دلار است